على خلاف الرهن التأميني يكون الرهن الحيازي في كونه عقدًا عينيًا يعتبر التسليم فيه ركنًا أساسيًا، حيث إنه لا ينعقد كغيره من العقود بالتراضي وفقط، بل يشترط إلى جانب هذا التراضي بين الطرفين، تسليم العين المرهونة للمرتهن، أو إلى الغير (شخص عدل)، وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو للغير العدل ينعقد الرهن الحيازي، وبغيره لا نكون سوى أمام مجرد وعد بالرهن فقط، يلتزم الراهن على إثر هذا الرهن بالتسليم حتى يتسنى قيام هذا العقد.

الفائدة هي مبلغ من المال يدفع من قبل المقترض للمُديّن، وتُعد الفائدة بأنها نسبة من المدفوعات المُعلّقة، أي التي ستُدفع عن رد الدّين، وتُسمى هذه النسبة بسعرالفائدة، وعمومًا يُرد الدين على شكل دفعات، مثلًا شهريًا، أو سنويًا.

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

The statute of limitation within just this context is predicated within the ‘presumption of performance’, implying that a creditor would not refrain from declaring his rights within the periods prescribed via the regulation (specifically, the statute of limitations to get a assert) Except if he/she has really fulfilled his proper.

على سبيل المثال، في إقراض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، يتم التعبير عن مفهوم القرض إلى القيمة بشكل عام على أنه «دفعة أولى».

والدفع بالتقادم لا انقر على الرابط تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء علي طلب المدين او دائنين المدين او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

ولقد مر الإثبات بعدة مراحل عبر التاريخ، ففي عصور ما قبل القضاء، كان الحق مرتبطا بالقوة، أما في العصر الحديث فأصبحت للإثبات أهمية القانونية والعملية في فض المنازعات في مختلف أنواع القضاء.

اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

الدمام- حي المنار - شارع ابو بكر الصديق - الدور الثاني - مكتب ٤٩

كما أنها تستخدم في عملية تطوير الأراضي لضمان بناء المرافق العامة المعتمدة (الشوارع والأرصفة وبرك مياه العواصف وغيرها).

فتفترض ان الدين لم سجل وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل في معوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية